مسألة 26 - إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ( 22 ) ، وكذا إذا تبدل رأي المجتهد وجب عليه إعلام مقلديه ( 23 ) مسألة 27 - إذا تعارض الناقلان في الفتوى فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التاريخ ، وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق منهما ( 24 ) ، وإن تساويا في الوثاقة عمل بالاحتياط على الأحوط وجوبا حتى يتبين الحكم مسألة 28 - العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الملكة المانعة ( 25 ) غالبا عن الوقوع في المعاصي الكبيرة وهي التي وعد اللَّه - سبحانه - عليها النار كالشرك باللَّه تعالى ، واليأس من روح اللَّه تعالى ، والأمن من مكر اللَّه تعالى ، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما وقتل النفس المحترمة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، والزنا ، واللواط ، والسحر واليمين الغموس الفاجرة ، وهي الحلف باللَّه تعالى كذبا على وقوع أمر أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة كما قد يظهر من بعض النصوص ، ومنع الزكاة

--> ( 22 ) هذا الحكم مبني على الاحتياط . ( 23 ) الظاهر عدم الوجوب . ( 24 ) الظاهر عدم كفاية مجرد الأوثقية في الترجيح . ( 25 ) العدالة هي الاستقامة على خط الإسلام بنحو لا يرتكب كبيرة أو صغيرة على شرط أن تكون هذه الاستقامة طبعا له وعادة ، فلا أثر من هذه الناحية لتمييز الكبيرة .